الاثنين، 7 يوليو 2008
السنة التشريعية والسنة القضائية
السنة التشريعية والسنة القضائية ير اد بالأول السنة التي تم سن التشريع فيها وأما الثاني فيراد به السنة التي صدر بها القرار القضائي
الشخصية الرقمية
معروف عند فقهاء الأنظمة والتشريعات تقسيمهم الأنمة والتشريعات إلى شخصية طبيعية وشخصية اعتبارية
ولكن من التقدم التقني والمعرفي ظهر لنا قسمة ثالثة وهي الشخصية الرقمية التي يتعلق بها جملة من الأحكام والتوصيفات الفقهية والتكييفات القانونية من مثل التوقيع الرقمي وحجية الإيميل
ولكن من التقدم التقني والمعرفي ظهر لنا قسمة ثالثة وهي الشخصية الرقمية التي يتعلق بها جملة من الأحكام والتوصيفات الفقهية والتكييفات القانونية من مثل التوقيع الرقمي وحجية الإيميل
الأحد، 6 يوليو 2008
القراءة النظامية هي السبيل الأمثل لتكوين رؤى متعددة هكذا يظن كثيرون وهم في هذا يخطئون.
لان القراءة تختلف باختلاف النص المقروء فهناك النص الفلسفي والنص الفقهي والنص الفكري والنص القانوني وغيرها من النصوص المعقدة التي يعنى بها الفقهاء والقانونيون و شراح الأنظمة التي تحتاج إلى تأمل لأنها في الأساس عند تحريرها وصياغتها احتاجت للأمر ذاته وهناك النص الأدبي والنص الحضاري والنص التربوي وغيرها من النصوص التي لا تفتقر إلى مثل هذا التروي في القراءة
لان القراءة تختلف باختلاف النص المقروء فهناك النص الفلسفي والنص الفقهي والنص الفكري والنص القانوني وغيرها من النصوص المعقدة التي يعنى بها الفقهاء والقانونيون و شراح الأنظمة التي تحتاج إلى تأمل لأنها في الأساس عند تحريرها وصياغتها احتاجت للأمر ذاته وهناك النص الأدبي والنص الحضاري والنص التربوي وغيرها من النصوص التي لا تفتقر إلى مثل هذا التروي في القراءة
الدراسات والبحوث السابقة :
بعد البحث والنظر لم أجد من تعرض لدراسة التأمين التقاعدي بنظرة فاحصة ومقارنة .
والكتب التي تناولت هذا الموضوع اختلفت في طرحها فمن الدراسات ذات العلاقة بالموضوع من جهة التكييف الفقهي للحقوق التقاعدية كتاب "التأمين وأحكامه " لفضيلة الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان . رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه وهي مطبوعة ومتداولة لكن هذه الدراسة اقتصرت على التكييف الفقهي بناء على بعض مواد نظام التقاعد المدني لا تتجاوز أربع مواد بنى عليها تكييفه دون النظرة الشمولية والمعالجة التحليلية لنصوص هذا النظام .
وقريب منه كتاب ( الغرر وأثره في العقود ) للصديق الضرير وهو كتاب مطبوع ومتداول عالج فيه مؤلفه قضية الحقوق التقاعدية وما تستحقه من تأصيل وتكييف فكان لها من النصيب ما كان للدراسة الآنفة الذكر من أوجه النقد .
فأردت من خلال بحثي قراءة تحليلية لبنية النصوص النظامية المتعلقة بالحقوق التقاعدية في نظام التقاعد المدني . وبالتالي الاجتهاد في معرفة التكييف الفقهي الدقيق لها .
ومن الدراسات ذات العلاقة بالموضوع كتاب : ( مبادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ) وهذا كتاب مطبوع ومتداول ، لمؤلفه عبد الله بن راشد السنيدي تطرق فيه إلى :
· المقصود بالحقوق التقاعدية .
· تاريخ نظام التقاعد المدني في المملكة .
· من يسري عليه نظام التقاعد المدني الحالي .
· الحسميات التقاعدية .
· الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد .
· كيفية معاملة الموظف عند إعادته للخدمة .
وكما هو ظاهر فإن الدراسة التي تقدم بها الباحث تركزت على الجوانب النظامية وأغفلت الجانب الفقهي وبعض المباحث النظامية علاوة أنه تناول القضايا الآنفة الذكر بنوع اختصار قد يكون مخلاً فكانت الإضافة في بحثي هذا الإتيان بالسند الشرعي والتكييف الفقهي للحقوق التقاعدية ومعالجة بعض الجوانب النظامية على وجه التفصيل مثل الجهة المعنية بصرف الحقوق التقاعدية ومهامها ومواردها وصلتها بالمصالح الحكومية الأخرى وغير ذلك من المسائل المبثوثة في هذا البحث .
ومن الدراسات في هذا الباب كتاب : ( الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية للأنظمة واللوائح التنفيذية من واقع تطبيقي ) تأليف : سليمان بن محمد الجريش وهو كتاب مطبوع ومتداول تطرق فيه إلى:
· تسوية الاستحقاق التقاعدي وأحواله .
· الراتب التقاعدي المستحق عن صاحب المعاش المتوفى .
· ارتباط المعاش التقاعدي بترك الخدمة .
علاوة على النقاط المذكورة في الدراسة السابقة لكنه أيضاً أغفل جانب التكييف الفقهي واستيفاء كل الجوانب النظامية المتعلقة بالموضوع مما حدا بي إلى لم شتاته في موضع واحد وأتمنى أن أوفق في سد ثغره في هذا الجانب من المكتبة الإسلامية .
ومن الدراسات ذات العلاقة بالموضوع من الجهة النظامية فحسب كتاب (واردات مصلحة معاشات التقاعد ومتابعة تحصيلها) تأليف عبد العزيز بن إبراهيم المبارك . وكتاب (تطبيقات على إنهاء الخدمة والتقاعد المدني) إعداد إبراهيم بن حمد العبود وكلاهما لم يوف الدراسة حقها من الجانب النظامي كما أنه أغفل الجانب الفقهي إغفالاً كاملاً .
أما تناول الموضوع بدراسة مقارنة فلم أجد شيئاً من ذلك مما شجعني على دراسة هذا الموضوع بشكل تفصيلي .
بعد البحث والنظر لم أجد من تعرض لدراسة التأمين التقاعدي بنظرة فاحصة ومقارنة .
والكتب التي تناولت هذا الموضوع اختلفت في طرحها فمن الدراسات ذات العلاقة بالموضوع من جهة التكييف الفقهي للحقوق التقاعدية كتاب "التأمين وأحكامه " لفضيلة الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان . رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه وهي مطبوعة ومتداولة لكن هذه الدراسة اقتصرت على التكييف الفقهي بناء على بعض مواد نظام التقاعد المدني لا تتجاوز أربع مواد بنى عليها تكييفه دون النظرة الشمولية والمعالجة التحليلية لنصوص هذا النظام .
وقريب منه كتاب ( الغرر وأثره في العقود ) للصديق الضرير وهو كتاب مطبوع ومتداول عالج فيه مؤلفه قضية الحقوق التقاعدية وما تستحقه من تأصيل وتكييف فكان لها من النصيب ما كان للدراسة الآنفة الذكر من أوجه النقد .
فأردت من خلال بحثي قراءة تحليلية لبنية النصوص النظامية المتعلقة بالحقوق التقاعدية في نظام التقاعد المدني . وبالتالي الاجتهاد في معرفة التكييف الفقهي الدقيق لها .
ومن الدراسات ذات العلاقة بالموضوع كتاب : ( مبادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ) وهذا كتاب مطبوع ومتداول ، لمؤلفه عبد الله بن راشد السنيدي تطرق فيه إلى :
· المقصود بالحقوق التقاعدية .
· تاريخ نظام التقاعد المدني في المملكة .
· من يسري عليه نظام التقاعد المدني الحالي .
· الحسميات التقاعدية .
· الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد .
· كيفية معاملة الموظف عند إعادته للخدمة .
وكما هو ظاهر فإن الدراسة التي تقدم بها الباحث تركزت على الجوانب النظامية وأغفلت الجانب الفقهي وبعض المباحث النظامية علاوة أنه تناول القضايا الآنفة الذكر بنوع اختصار قد يكون مخلاً فكانت الإضافة في بحثي هذا الإتيان بالسند الشرعي والتكييف الفقهي للحقوق التقاعدية ومعالجة بعض الجوانب النظامية على وجه التفصيل مثل الجهة المعنية بصرف الحقوق التقاعدية ومهامها ومواردها وصلتها بالمصالح الحكومية الأخرى وغير ذلك من المسائل المبثوثة في هذا البحث .
ومن الدراسات في هذا الباب كتاب : ( الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية للأنظمة واللوائح التنفيذية من واقع تطبيقي ) تأليف : سليمان بن محمد الجريش وهو كتاب مطبوع ومتداول تطرق فيه إلى:
· تسوية الاستحقاق التقاعدي وأحواله .
· الراتب التقاعدي المستحق عن صاحب المعاش المتوفى .
· ارتباط المعاش التقاعدي بترك الخدمة .
علاوة على النقاط المذكورة في الدراسة السابقة لكنه أيضاً أغفل جانب التكييف الفقهي واستيفاء كل الجوانب النظامية المتعلقة بالموضوع مما حدا بي إلى لم شتاته في موضع واحد وأتمنى أن أوفق في سد ثغره في هذا الجانب من المكتبة الإسلامية .
ومن الدراسات ذات العلاقة بالموضوع من الجهة النظامية فحسب كتاب (واردات مصلحة معاشات التقاعد ومتابعة تحصيلها) تأليف عبد العزيز بن إبراهيم المبارك . وكتاب (تطبيقات على إنهاء الخدمة والتقاعد المدني) إعداد إبراهيم بن حمد العبود وكلاهما لم يوف الدراسة حقها من الجانب النظامي كما أنه أغفل الجانب الفقهي إغفالاً كاملاً .
أما تناول الموضوع بدراسة مقارنة فلم أجد شيئاً من ذلك مما شجعني على دراسة هذا الموضوع بشكل تفصيلي .
أسباب اختيار الموضوع :
1- عدم وضوح الرؤية لهذا الموضوع وقلة من تكلم عنه وتطرق إليه بدراسة مقارنة فقهاً ونظاماً الأمر الذي يتطلب وضع دراسة تبين السند الشرعي والتكييف الفقهي للتأمين التقاعدي وفي الوقت ذاته المواد النظامية المتعلقة به وبيان آفاق الدلالات ذات العلاقة .
2- ضرورة الاهتمام بتوفير الضمانات المادية للموظفين العامين ومن أبرز تلك الضمانات المادية : (التأمين التقاعدي) .
3- أن دراسة مثل هذا الموضوع لبنة بناء في التنمية القانونية العامة .الخروج بنتائج توفر عنصر الاطمئنان الشرعي والقانوني للعوائد المالية من التأمين التقاعدي .
1- عدم وضوح الرؤية لهذا الموضوع وقلة من تكلم عنه وتطرق إليه بدراسة مقارنة فقهاً ونظاماً الأمر الذي يتطلب وضع دراسة تبين السند الشرعي والتكييف الفقهي للتأمين التقاعدي وفي الوقت ذاته المواد النظامية المتعلقة به وبيان آفاق الدلالات ذات العلاقة .
2- ضرورة الاهتمام بتوفير الضمانات المادية للموظفين العامين ومن أبرز تلك الضمانات المادية : (التأمين التقاعدي) .
3- أن دراسة مثل هذا الموضوع لبنة بناء في التنمية القانونية العامة .الخروج بنتائج توفر عنصر الاطمئنان الشرعي والقانوني للعوائد المالية من التأمين التقاعدي .
أهمية البحث
إن لهذا البحث أهمية كبرى تتلخص فيما يلي :
الأهمية النظرية :
تتجلى لموضوع التأمين التقاعدي أهمية كبرى من الناحية النظرية من جهة تأصيله الشرعي وتكييفه خاصة ما يتعلق بالحقوق التقاعدية للموظف العام وغيرها من المسائل الفقهية والنظامية التي تأتي في تضاعيف هذا البحث .
وفي هذا الاطار النظري ولكن على صعيد آخرفان من أهم المخاطر التي تهدد عملية التنمية القانونية :
· الاعراض عن البحث القانوني الجاد بما يقتضيه من متطلبات :
§ التفحص الدائم للنصوص الخاصة
§ استقراء للاتجاهات التشريعية المعاصرة
§ تحليل للمستندات النظامية وتفكيكها
§ تداول النتائج كاجتهادات قابلة للنقاشات الدائمة
· الفهم التبسيطي للنصوص القانونية بعامة دون استيعاب تحليلي
الأهمية التطبيقية :
يتميز موضوع التأمين التقاعدي بأنه يتعلق بأهم صور الضمانات المادية التي تقدمها الدولة لموظفيها والعاملين لديها وهي المبالغ التأمينية التي تصرف للموظف العام أو ورثته .
ولا غرو فان كثيرا" من القواعد التشريعية الخاصة أصبحت قواعد عقلية مشاعة و ومحل بحث للتفكير القانوني الجماعي وقنواته:
· الندوات العلمية واستدلالاتها
· والأطروحات الأكاديمية ومقارناتها
· والمجلات القانونية وتقعيداتها
· والمجاميع وقراراتها
· وأعمال اللجان وتخريجاتها
· ومراكز البحوث وتقريراتها.ومجالات البحث الحر المتنوعة
إن لهذا البحث أهمية كبرى تتلخص فيما يلي :
الأهمية النظرية :
تتجلى لموضوع التأمين التقاعدي أهمية كبرى من الناحية النظرية من جهة تأصيله الشرعي وتكييفه خاصة ما يتعلق بالحقوق التقاعدية للموظف العام وغيرها من المسائل الفقهية والنظامية التي تأتي في تضاعيف هذا البحث .
وفي هذا الاطار النظري ولكن على صعيد آخرفان من أهم المخاطر التي تهدد عملية التنمية القانونية :
· الاعراض عن البحث القانوني الجاد بما يقتضيه من متطلبات :
§ التفحص الدائم للنصوص الخاصة
§ استقراء للاتجاهات التشريعية المعاصرة
§ تحليل للمستندات النظامية وتفكيكها
§ تداول النتائج كاجتهادات قابلة للنقاشات الدائمة
· الفهم التبسيطي للنصوص القانونية بعامة دون استيعاب تحليلي
الأهمية التطبيقية :
يتميز موضوع التأمين التقاعدي بأنه يتعلق بأهم صور الضمانات المادية التي تقدمها الدولة لموظفيها والعاملين لديها وهي المبالغ التأمينية التي تصرف للموظف العام أو ورثته .
ولا غرو فان كثيرا" من القواعد التشريعية الخاصة أصبحت قواعد عقلية مشاعة و ومحل بحث للتفكير القانوني الجماعي وقنواته:
· الندوات العلمية واستدلالاتها
· والأطروحات الأكاديمية ومقارناتها
· والمجلات القانونية وتقعيداتها
· والمجاميع وقراراتها
· وأعمال اللجان وتخريجاتها
· ومراكز البحوث وتقريراتها.ومجالات البحث الحر المتنوعة
التأمين التقاعدي
دراسة مقارنة
وفي خصوص هذا السياق فقد ركزت في هذا البحث على دراسة الحقوق التقاعدية في نظام التقاعد المدني الصادر سنة 1393 هجريه وذلك لأنه نظام مستقل له مواده النظامية وجهته التنفيذية وأحكامه الخاصة.
وهنا لا بد أن نسجل أن عموم المأخوذين بالسياقات القانونية مجردة لا يقفون عند حدود النص الشرعي بنظرة تأملية تكاملية وان وجد منهم قراءة موازية للنص الشرعي فإنها تكون قائمة على تبعيض النص وتجزئته.ومن جانب آخر فان بعضهم لا يكاد يدرك أن المعالجات القانونية لا بد أن ينظر فيها إلى مكونات الطرح القانوني من قواعد مكتسبة للقطعية ومتسمة بالوضوح والإحكام تنتظم سائر[1] الوقائع المتعددة والتي تزداد تعقيدا"
[1] أشار ابن قدامه في المغني في أبواب الربا إلى خطأ استعمال (سائر ) في موضع (جميع )على جهة الاستعمال الأصلي لأن مفردة (سائر) وضعت للدلالة على باقي الشئ وإنما يصح ذلك تجوزا"
دراسة مقارنة
وفي خصوص هذا السياق فقد ركزت في هذا البحث على دراسة الحقوق التقاعدية في نظام التقاعد المدني الصادر سنة 1393 هجريه وذلك لأنه نظام مستقل له مواده النظامية وجهته التنفيذية وأحكامه الخاصة.
وهنا لا بد أن نسجل أن عموم المأخوذين بالسياقات القانونية مجردة لا يقفون عند حدود النص الشرعي بنظرة تأملية تكاملية وان وجد منهم قراءة موازية للنص الشرعي فإنها تكون قائمة على تبعيض النص وتجزئته.ومن جانب آخر فان بعضهم لا يكاد يدرك أن المعالجات القانونية لا بد أن ينظر فيها إلى مكونات الطرح القانوني من قواعد مكتسبة للقطعية ومتسمة بالوضوح والإحكام تنتظم سائر[1] الوقائع المتعددة والتي تزداد تعقيدا"
[1] أشار ابن قدامه في المغني في أبواب الربا إلى خطأ استعمال (سائر ) في موضع (جميع )على جهة الاستعمال الأصلي لأن مفردة (سائر) وضعت للدلالة على باقي الشئ وإنما يصح ذلك تجوزا"
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
