النظرية القانونية وفلسفة الواقع

في تصوري أن الاطار العام للنظرية القانونية تتسم بالمثالية الكاملة في الشكل والصورة فلما يتم تجسيد الصورة إلى فكرة واضافة عنصر الحركة فيها تتعقد بشكل يصل أحيانا إلى أنه يصعب التمييز بينها وبين حالها قبل التجسيد

بمعنى أن التنظير له مقتضياته الذهنية الخاصة التي تميزه عن تحقيق المناط وتنزيله

وهذه الحال لا تخص النظرية القانونية فحسب بل تنتظم كافة الموضوعات النظرية وانما تتشكل أهميتها في الحقل القانوني لكون الفكرة القانونية تحتاج إلى مهارات خاصة ومميزة في صياغة للنظم واللوائح والقرارات وكون النص القانوني محل الدراسة التحليلية بلغة تفكيكية في أطر معينة تعالج الفكرة من حيث السبب والموضوع هوأس القانون وجوهره وهذا من الطبيعي لأن القراءة المتخصصة تختلف باختلاف النص المقروء فهناك النص الفلسفي والنص الفقهي والنص الفكري والنص القانوني وغيرها من النصوص المعقدة التي يعنى بها الفقهاء والقانونيون و شراح الأنظمة و التي تحتاج إلى تأمل لأنها في الأساس عند تحريرها وصياغتها احتاجت للأمر ذاته وهناك النص الأدبي والنص الحضاري والنص التربوي وغيرها من النصوص التي لا تفتقر إلى مثل هذا التروي في القراءة.

و هذا من المتطلبات العامة في سياق إعداد البحوث التي تعنى بالجوانب القانونية والمدخل الموضوعي لمثل هذا النوع من الدراسات الذي يقوم على أساس وضع المقارنات القائم على عرض التفاصيل والكليات الرئيسة .

وهنا لا بد أن نسجل أن عموم المأخوذين بالسياقات القانونية مجردة لا يقفون عند حدود النص الشرعي بنظرة تأملية تكاملية وان وجد منهم قراءة موازية للنص الشرعي فإنها تكون قائمة على تبعيض النص وتجزئته.

ومن جانب آخر فان بعضهم لا يكاد يدرك أن المعالجات القانونية والتركيبات الفقهية لا بد أن ينظر فيها إلى مكونات الطرح القانوني والفقهي من قواعد مكتسبة للقطعية(التي أساسها اليقين أو غلبة الظن) ومتسمة بالوضوح والإحكام تنتظم سائرالوقائع المتعددة